تجددت المساعي داخل الأطباء لبدء حراك احتجاجي خلال الفترة المقبلة، حيث دعت نقابة الأطباء العامين إلى جمعية عمومية طارئة مطلع الأسبوع من أجل تدارس الوضع بعد تداول معلومات تتعلق بعدم تطبيق زيادة رواتب الأطباء.
وأصدرت النقابة بهذه المناسبة بيانا صحفيا جاء فيه:
لقد بذلنا كل ما في وسعنا في النقابة من ضبط النفس والصبر على الوعود الزائفة والتسويف والمماطلة حتى فاضت الكأس وبلغ السيل الزبى وأضحت الثقة معدومة بيننا والوزارة الوصية التي تجاهلت كل شيء: تعليمات رئيس الجمهورية، وعودها المتكررة التي كان آخرها البروتوكول.
واليوم وبعد أن توصلنا بمعلومات مؤكدة تفيد بعدم اتخاذ أي خطوات عملية تهدف إلى تطبيق بروتوكول الإتفاق الموقع بين وزارة الصحة من جهة والنقابات الصحية من جهة أخرى والمتعلق بزيادة الأجور إعتبارا من شهر إبريل، فإننا في نقابة الأطباء العامين الموريتانيين نقرر:
- دعوة كافة منتسبي النقابة إلى جمعية عامة طارئة سيحدد تاريخها ومكان انعقادها اعتبارا من يوم الاثنين 2019/4/22.
- العمل على تنسيق الجهود ووحدة الصف مع كافة النقابات العاملة في القطاع لبلورة موقف موحد إزاء تصامم وتعنت الوزارة
- استنفار كافة الأطباء العامين للاستعداد لما ستتمخض عنه جمعيتنا العامة من قرارات حازمة
- تحميل الوزارة الوصية مسؤولية ماقد يترتب على تلك القرارات من تبعات
كما أننا في النقابة وبعد أن ترسخت لدينا قناعة بأن الوزارة غير جادة في حل المشاكل البنيوية للقطاع وتنفيذ التزاماتها التي وقعت عليها وأنها تسعى لكسب الوقت ليس إلا، وبعد نفاد صبرنا فإننا نؤكد عزمنا وإصرارنا على اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية الكفيلة بتحقيق مطالبنا المشروعة..
المسؤول الإعلامي د. أحمد البوصيري
2019/4/20
