.jpeg)
صادقت 22 دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الموقعة في 21 مارس 2018 من قبل 49 دولة أفريقية. وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو ولكن ما يزال يتعين توضيح قواعد هذه الاتفاقية.
وهكذا سيتم إطلاق هذا السوق العملاق البالغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة في 30 مايو. ومع ذلك يتعين على خبراء الاتحاد الأفريقي ووزراء التجارة الأفارقة الذين سيجتمعون في يونيو بكمبالا عاصمة أوغندا لوضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية. كما سيمكن اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بإطلاق المرحلة التشغيلية للمنطقة وذلك بمناسبة انعقاد قمتهم الاستثنائية في 7 يوليو.
تحديات المنطقة عديدة وكبيرة بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات الحدودية. ويتعين تحديد وتيرة ومستوى نزع التعرفة الجمركية وتحديد المنتجات التي ستستفيد منها. كما يجب توضيح "قاعدة المنشأ" للاستفادة من الإعفاء الضريبي يجب يكون تصنيع المنتج بشكل أساسي باستخدام مدخلات إفريقية بنسبة معينة. كما أن من بين التحديات الأخرى تفكيك الحواجز غير الجمركية وتنظيم المدفوعات الإلكترونية عبر الحدود.
وتهدف المنطقة إلى زيادة التجارة البينية الأفريقية خلال عشر سنوات من 15 بالمائة إلى 25 بالمائة من إجمالي التجارة في القارة.
من ناحية أخرى فإن المنطقة لن تكون فعالة دون وجود هيئات للحوار والرصد والمساعدة التقنية التي من شأنها أن تساعد في تبديد عدم الثقة كما ينبغي تأسيس "هيئة تسوية المنازعات" لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الأعضاء. كما يتطلب التشغيل السليم لهذه الآليات أيضًا ميزانيات مستدامة لم يتم الحصول لها على تمويل بعد (نسبة 0.2 بالمائة من جمركة الواردات من القارة).
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
