يعاني القطاع المصرفي الموريتاني من الضعف وقد تراجعت معظم مؤشراته سنة 2018 بالمقارنة مع السنة التي قبلها، وفقا لتقرير وضعية الاقتصاد الموريتاني الصادر عن البنك الدولي.
فقد سجّل القطاع نموا في التمويل الموجه للقطاع الخاص لينتقل من 7.5 بالمائة إلى 19.2 بالمائة غير أن نسبة التمويل الداخلي للقطاع الخاص لا تزال ضئيلة ولا تمثل سوى 2.9 بالمائة مقابل 47.1 بالمائة في دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما سجّلت القروض المتعثرة ارتفاعا ووصلت إلى 22.9 بالمائة مقابل 22.4 سنة 2017، وهو ما يستلزم-حسب البنك الدولي- اتخاذ إجراءات لحماية القطاع المصرفي من مخاطر هذه القروض.
من جهة أخرى كشف التقرير عن تراجع نسبة الموريتانيين المتعاملين مع المؤسسات المالية حيث انتقلت من 22.8 بالمائة سنة 2014 إلى 20.8 بالمائة سنة 2017، وهو ما يجعل موريتانيا ضمن الدول الأقل اندماجا ماليا في العالم.
