مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فإن داعمي محمد الشيخ ولد امخيطير الموجود في السجن منذ خمس سنوات، بسبب تصريحات اعتبرت ردة عن الإسلام، يجددون الدعوة لإطلاق سراحه.
في 22 يونيو سينتخب الموريتانيون رئيسًا جديدًا للجمهورية. يتيح هذا التحول السياسي للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز فرصة غير مسبوقة لإغلاق ملف ولد امخيطير . فاستمرار احتجازه يقلق أنصاره ويعكس التدهور المتزايد للحريات الفردية في موريتانيا ومصيره هو الآن بين يدي الرئيس ولد عبد العزيز وهو الشخص الوحيد القادر على إصدار أمر بالإفراج الفوري عنه.
الرئيس المنتهية ولايته-الذي تولى السلطة في عام 2008 من خلال انقلاب وانتخب مرتين منذ ذلك الحين-ليس مرشحًا للانتخابات الرئاسية في يونيو. طوال فترة ولايته الأخيرة دافع محمد ولد عبد العزيز بحزم عن موقف السلطات الموريتانية في قضية ولد امخيطير قائلا: إن إطلاق سراحه سيهدد أمن واستقرار البلاد. لكن يمكن أن تكون الفترة الفاصلة بين النتائج النهائية للانتخابات وتنصيب رئيس الدولة الجديد لحظة حاسمة لإصدار قرار بإخلاء سبيله.
منذ بدء محاكمة ولد امخيطير والسلطات الموريتانية تلعب بطاقة "الأمن" وتقول لحلفائها الغربيين أن إطلاق سراحه قد يثير انتفاضة في صفوف المتطرفين الدينيين. ووفقاً لتعليقات وزير العدل الأخيرة على القضية فإنه محتجز إدارياً في الوقت الحالي.
تتفق عائلة وأنصار ولد امخطير على أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو من قام بتسييس هذه القضية وعليه الآن أن يأمر بالإفراج عن المدون قبل تنصيب خليفته. وموريتانيا أكثر أمناً من جيرانها في منطقة الساحل وليس لها عذر لانتهاك مبادئ حقوق الإنسان. ويجب على شركائها الدوليين كسر الصمت بشأن هذه القضية وحث رئيس الدولة الموريتاني على الإفراج عن ولد امخيطير قبل نهاية ولايته.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
