اختار المترشح سيدي محمد ولد ببكر مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور للحديث عن موقفه من أزمة شركة اسنيم وعن قضية الصحراء وأموال العشرية المنصرمة وما وصفها بمؤشرات تزوير.
أزمة شركة اسنيم
وصف المرشح سيدي محمد ولد ببكر تعامل عمال شركة اسنيم مع الأزمة التي مرت بها بأنه كان بطوليا وأسطوريا، معتبرا أنه لا توجد دولة في العالم تترك عمال إحدى أكبر مؤسسات الاقتصاد الوطني لمدة 60 يوما مضربين عن العمل دون تفاوض، قائلا إن موقف السلطات حينها يجب أن تحاسب عليه، معتبرا أن أي حكومة تتهاون في حقهم تتهاون في حق الوطن واقتصاده، مشيرا إلى أن العمال هم العمود الفقري للشركة ويجب أن تحفظ حقوقهم كاملة" على حد وصفه.
وشدد ولد بوبكر على ضرورة استفادة العمال من أرباح الشركة من أجل تشجيعهم على الإنتاج، مشيرا إلى أن العمال يجب أن يكونوا معنيين بالإنتاج والمردودية، لكنهم يجب أن يستفيدوا من ذلك.
وأضاف ولد ببكر إن أرباح الشركة خلال المرحلة الانتقالية انعكست على العمال بزيادة للرواتب بلغت 21%، وتم رفع مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي، ملتزما بزيادة رواتب عمال اسنيم ورفع غلاف الضمان الاجتماعي من 500 مليون إلى مليار أوقية، محملا السلطات مسؤولية عدم فتح حوار صريح مع العمال، وما كان لذلك من انعكاسات سلبية، معبرا عن تعاطفه من "الجرنالية"، مؤكدا التزامه بتسوية أوضاعهم في حالة صوت له الموريتانيون في الانتخابات المقبلة.
و تعهد ولد ببكر بزيادة رواتب الموظفين كافة والمتقاعدين، ووقف بيع أرصدة "اسنيم" من المناجم بصفة فورية، منددا بإدخال السياسية في تسيير الشركة رغم أهميتها بالنسبة للدولة، معتبرا أن التعيينات السياسية هي التي ستهدم الشركة، ملتزما في حالة وصوله للسلطة بأصوات الموريتانيين بتسيير الشركة بكل الشفافية وبعيدا عن السياسية.
الموقف من ملف الصحراء
المترشح ولد بوبكر أكد أن موقف البلد من قضية الصحراء يجب أن يظل ملتزما بالحياد الايجابي، ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
أموال العشرية المنصرمة
وأكد المتحدث إلى أنه يحق لكل مواطن أن يتساءل اليوم أين ذهبت الموارد والأموال الكبيرة التي حصلت عليها البلاد خلال العشرية الماضية، مجددا التعهد بوضع حد لمعاناة أحياء الترحيل إذا أعطاه الموريتانيون أصواتهم، مشيرا أن المواطن إذا كان يريد لصفحة العشرية أن تنتهي عليه أن يصوت للتغيير والرقم2.
مؤشرات تزوير
ولد ببكر أشار في حديثه إلى أن السلطات تعد العدة للتزوير من خلال تشكيلة لجنة الانتخابات وصفقة بطاقة التصويت، ورفض دعوة المراقبين الدوليين، وشكاوى المواطنين من شراء بطاقات التصويت، وتعيين رؤساء المكاتب من طرف بعض النافذين في النظام، معتبرا إلى أن كل ذلك من أدلة سعي السلطات للتزوير، داعيا إلى الوقوف أمام مكاتب التصويت حتى الحصول على محاضر الفرز، ورفض التزوير بشكل قاطع على حد تعبيره.
