كشفت شركة التأمين Coface عن تقريرها مؤشر الهشاشة السياسية والاجتماعية في إفريقيا في 4 يوليو، وخلص التقرير إلى أنه بعد الربيع الجزائري والسوداني لا يمكن استبعاد حركات شعبية أخرى من هذا النوع في إفريقيا جنوب الصحراء.
وجاء في التقرير "كما أظهرت أحداث 2011 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في سياق التقدم المحرز في أدوات التعبئة (الوصول إلى الإنترنت ، والضغط الديموغرافي ...) فإن السخط الشعبي الذي تغذيه الضغوط الاجتماعية والاقتصادية من البطالة والفقر المدقع على وجه الخصوص يعرض بعض بلدان القارة لخطر عدم الاستقرار في المستقبل".
هذه العوامل المجتمعية يمكن أن تكون بمثابة محفزات، ونتيجة لذلك اعتاد العديد من البلدان - مثل إثيوبيا مؤخراً - على إغلاق الإنترنت لإنهاء التوترات السياسية الناشئة.
عشرة بلدان هشة للغاية
وركز مؤشر الهشاشة السياسية والاجتماعية لشركة Coface على عشر دول يجب مراقبتها في المستقبل القريب وهي أنجولا والكاميرون وجيبوتي ومصر وإثيوبيا وموريتانيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وموزمبيق.
ففي حين ظلت القارة تتسم بالصراعات في العقود الأخيرة فإن الأحداث العنيفة - النزاعات أو الأعمال الإرهابية - رغم أنها محلية فقد أصبحت متكررة أكثر لاسيما في منطقة الساحل مقارنة مع بداية القرن الحادي والعشرين.
وقال أحد محرري التقرير: "في جميع أنحاء القارة في عام 2018 تضاعفت أعداد النزاعات عما كانت عليه قبل عشر سنوات"، كما تضاعفت أعداد الإصابات وتجاوزت الوفيات عتبة 70 ألف حالة وفاة سنويًا للمرة الثالثة منذ 30 عامًا.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
