في مؤشر جديد على سوء المعاملة التي يعانيها المعتقلون داخل سجون تركيا، لا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، كشفت مصادر معارضة عن العشرات من حالات الانتحار في مقار الاحتجاز.
ووفقا للتقرير الذي أصدره نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فيلي آغ بابا، فإن 46 ممن اعتقلوا على خلفية محاولة الانقلاب التي وقعت في صيف عام 2016، انتحروا داخل السجون.
وأعد السياسي المعارض التقرير في الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية، التي أعقبتها إجراءات أمنية غير مسبوقة على مستوى تركيا، وتضييق كبير على وسائل الإعلام، وانتهاكات حقوقية بالجملة.
إلا أن إعلان سلطات السجون التركية عن "انتحار" النزلاء يثير الشكوك داخليا وخارجيا بشأن ظروف وملابسات وفاتهم، لا سيما وسط تقارير حقوقية تشير إلى سوء معاملة المحتجزين، بما يصل أحيانا إلى درجة التعذيب.
وتشير أكثر من سابقة إلى محاولة أنقرة تزييف الحقائق بشأن وفاة محتجزين جراء تعرضهم إلى انتهاكات داخل السجون، وادعاء إقدامهم على الانتحار.
وأقرب مثال على ذلك، الفلسطيني زكي مبارك الذي جرى تعذيبه حتي الموت في سجن سيلفري بمدينة إسطنبول، وللتغطية علي ذلك ادعت السلطات التركية أنها وجدته مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية في 29 أبريل الماضي، بحسب عائلة الفقيد.
وكانت تركيا أنشأت لجنة للنظر في الطعون المقدمة من معتقلي المحاولة الانقلابية عام 2017، ومع ذلك ووفقا لتقرير نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، تم رفض 93 بالمئة من الطلبات.
وقال التقرير إن الحكومة "لم تتخذ أي خطوات لحل مشاكل المعتقلين"، الذين يعانون ظروفا صعبة خلف الأسوار.
وفضلا عن عشرات الآلاف من المعتقلين أو ممن خضعوا للتحقيقات، فإن أكثر من 140 ألف موظف مدني طردوا من وظائفهم، على خلفية علاقتهم المزعومة بجماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
كما شملت عقوبات أنقرة على المواطنين المنتمين إلى جماعة غولن، عدو الحكومة الأول والمتهم بتدبير المحاولة الانقلابية، إلغاء جوازات السفر والحرمان من إصدارات جوازات جديدة.
نقلا عن سكاي نيوز عربية
