قدمت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، طلباتها المتعلقة بالمتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "العشرية"، وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي طالبت بسجنه لعشرين عاما.
استقطبت محكمة الحسابات في موريتانيا اهتماما واسعا خلال الأيام الأخيرة، بعد نشرها لتقرير كشفت فيه وجود ما أسمته بـ"نواقص جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة".