توزع مشروع قانون تعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية بين بابين اثنين، حيث تضمنت مسودة المشروع سردا لمضمون الباب الأول المتعلق بالتشكيلة وسير العمل في جملة مواد، بينما جاء الباب الثاني موزعا بين قسمين اثنين تحت كل منهما مجموعة من المواد، وحمل القسم الأو
لم تحمل نهاية الأسبوع الماضي أخبارا سارة للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، حيث علم عبر وسائل الإعلام نية لجنة التحقيق البرلمانية استدعاءه هذا الأسبوع للمثول أمامها، بهدف الاستماع إليه في قضايا تخص تسيير ملفات حساسة ومثيرة للجدل ترتبط بعشريته الرئاسية.
وصل فريق من لجنة التحقيق البرلمانية إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو، لمواصلة جزء التحقيق الخاص بملفي؛ شركة "بولي هوندونغ" الصينية، وهيئة "اسنيم" الخيرية، حيث يوجد مقرهما بنواذيبو.
قال الناطق باسم لجنة التحقيق البرلمانية لمرابط ولد بناهي إن القانون يمنح اللجنة استدعاء أي مسؤول حكومي على صلة بملفات التحقيق، "وفي حال اعتراض أي مسؤول يمكن للجنة استخدام القوة العمومية لإحضاره".