قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزإن منزل موكلها في مقاطعة بنشاب يتعرض لعمليات هدم وتكسير تقوم به فرقة من الدرك الوطني، مع تطويق للمنزل ومنع أي كان من الاقتراب منه، "دون أي سند قانوني يسمح بالهدم أو يقضي بالمصادرة".