اعترف رئيس الحزب الحاكم الوزير سيدي محمد ولد محم بوقوع خطأ في صياغة النص القانوني الخاص بالترحال السياسي، حيث كان النص غير واضح ولا جاهز للتطبيق حسب تعبيره، كما أوضح ولد محم أن وزارة الداخلية تعكف على تسمية الأحزاب التي سيطالها الحل خلال الفترة المقبلة.
