ظلت علاقات الشغل محكومة ولفترة طويلة بمطلق الإتفاق بين طرفي العلاقة ، بيد أن ما جرته مبادئ و أحكام وقواعد القانون المدني من مساوئ على الطبقة العاملة ، وخاصة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و مبدأ سلطان الإرادة ؛ اضطر التشريعات المقارنة للتدخل لحماية الطبقة العاملة فأنشأت