عاد الجدل بين المنظمات الحقوقية النسائية وبين الحكومة من جديد، على خلفية مصادقة الحكومة خلال اجتماعها الأخير، اليوم الخميس، من الأسبوع الماضي، على مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء.
وترى النساء اليساريات المغربيات، أن مشروع القانون "يضرب الجهود المبذولة في مناهضة العنف ضد النساء" مغربيا، و"يتنكر للمبادئ المعلنة دستوريا" حيال "المساواة في الحقوق"، وحيال "محاربة التمييز المبني على الجنس".
ودقت النساء الناشطات ناقوس الإنذار، بسبب ما أسمينه "التراجعات الخطيرة" لمشروع قانون الحكومة للتصدي للعنف ضد المرأة، معبرات في نفس الوقت عن قلقهن من اتجاه الحكومة لتمرير القانون في الدورة الخريفية المقبلة للمؤسسة التشريعية، وسط "أجواء محافظة لا تتعاطى مع حقوق النساء".
اليساريات: القانون الجديد تراجع خطير
من جهة أخرى، وجهت النساء الناشطات اتهاما للحكومة بتنفيذ "تراجع خطير" عن "التزاماتها السياسية"، موضحات أن "المشروع لا يكفل الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف".
وعابت الناشطات النسائيات من الحقوقيات غياب "تجريم العنف الزوجي"، في مشروع القانون على الرغم من كشف الإحصائيات الحكومية، لانتشاره مغربيا، فالأرقام كشفت وجود 6 ملايين من المغربيات، على أقل تقدير، "يتعرضن للعنف الزوجي" داخل الأسرة.
وكتب الموقع الرسمي على الإنترنت لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحزبي الحكومي، أن "الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة الكافية لتعلن عن إصدار" قانون محارب العنف ضد النساء" في زمن سياسي حساس.
الحكومة: تتويج لـ3 نساء متميزات
ففي ليلة الثلاثاء - الأربعاء، في حفل رسمي في الرباط، توجت الحكومة المغربية 3 نساء بـ"جائزة التميز".
والجائزة من تنظيم وزارة المرأة والتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، وتحتفي بأفضل "مشاريع تنموية" بعد تبارٍ بين عشرات المشاريع، واختيار لجنة تحكيم مستقلة لأفضلها.
ففي المرتبة الأولى، أتت نادية زاد عن مشروعها لإنتاج الطحالب في مدينة شيشاوة قرب مدينة مراكش، لتصحل على13 ألف دولار أميركي، وجاءت في المرتبة الثانية فاطمة غيغو عن تعاونية عتمة للنسيج التقليدي في مدينة بولمان بمنطقة الأطلس المتوسط وسط المملكة المغربية.
وفي منصة التتويج، جاءت في المرتبة الثالثة نوال بلمفضل عن مشروعه لإنتاج الشعير المستنبت كبديل لعلف الحيوانات.