بحثت ورشة الإصلاحات الدستورية أهم النقاط ذات الصلة بالمقترحات الدستورية المقدمة على طاولة الحوار، واستعرض المشاركون أراءهم بخصوص الضرورة الدستورية للمقترحات المقدمة للنقاش.
وناقشت ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية من بين مواضيع أخرى دور المال في الحياة السياسية، وعمل اللجنة المستقلة للانتخابات، والمجالس الجهوية، ومراجعة المدونة الانتخابية.
كما استعرضت ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية مواضيع على غرار فصل السلطات، والحريات الفردية والجماعية، وحياد الإدارة، والوحدة الوطنية.
وفي ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية تطرق المشاركون إلى ضرورة تطوير وتفعيل الاقتصاد الوطني وبحث آليات تطويره وتعزيزه خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتستمر فعاليات الحوار الوطني الدائر بقصر المؤتمرات في ظل تعليق حزب التحالف الشعبي التقدمي مشاركته في الحوار، حيث تجري مساع لعودة الحزب لجلسات الحوار التي كانت تنتهي اليوم وفق آخر تمديد تم الإعلان عنه، وينتظر أن يفرج عن تمديد ثالث لاستكمال النقاش.
وسبق وأن أطلق الحوار الوطني قبل أكثر من أسبوعين رغم مقاطعة بعض أطراف المعارضة لهذه الجلسات وخصوصا الأطياف المنضوية تحت لواء منتدى المعارضة فضلا عن حزبي التكتل وإيناد.