طلبت المحكمة العليا من جميع المحاكم توقيف جلساتها طيلة يوم أمس نظرا لتزامنه مع انتخابات تجديد مكتب هيئة المحامين، حيث عاشت موريتانيا يوما لم تعقد خلاله أية جلسة محاكمة.
وقد راسلت المحكمة العليا جميع المحاكم بتعميم يقضي بتعليق الجلسات المبرمجة واختيار توقيت لاحق لعقدها من أجل تفريغ المحامين في يوم انتخابات هيئتهم.
وكانت نقابة المحامين نظمت انتخاباتها يوم أمس لتجديد النقيب ومكتبه، وهي الانتخابات التي أسفرت عن التمديد للنقيب الحالي الشيخ ولد حندي ومنحه مأمورية ثانية على رأس الهيئة التي تجمع المحامين الموريتانيين.