دان محفل حقوقي دولي النظام الموريتاني وطالب بابتعاث لجنة تحقيق خاصة إلى انواكشوط للتحقيق في عدة أمور من أهمها ما اسماه المحفل "التحقيق في قضايا انتهاك الدستور و انتهاك حقوق الفرقاء السياسيين و المدافعين عن حقوق الانسان و الانتهاكات المرتبطة بالعبودية" حسب تعبيره.
وحسب مصدر حقوقي حضر الاجتماعات فإن المحفل الذي يدعى منظمة دول افريقيا والكاربي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي المعروف اختصارا ب ACP_UE وانعقدت دورته هذه السنة في هايتي ويمثل الدول فيه المنتخبون.
و بحسب المصادر فانه تم التصويت في هذا الاجتماع على مشروع نهائي يضع موريتانيا تحت ضغط قوي بفعل ما أسماه المصدر تأثير الخطاب الحقوقي ما حرّك المجتمع الدولي ضد موريتانيا.
و تؤكد المصادر أنه تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة عمل اللجنة التي ستزور موريتانيا في الأشهر القادمة على إنجاز التحقيق في الموعد المحدد و تقديمه قبل دورة يونيو من العام المقبل 2018.
يذكر ان النظام الموريتاني بعث بوفد من خمس نواب لهذا الاجتماع ترأسه أم كلثوم بنت اليسع و بعضوية النواب محمد المختار ولد الزامل و صدفي ولد سيدي محمد صمب و عبد الرحمن المراكشي و سوداتو ممدو وان للدفاع عنه، و تقديم مشروع باسم موريتانيا.
من جهة ثانية اعتبرت الحكومة أن الجمعية العامة لهذا المحفل سجلت ماو وصفته بالارتياح الكثير من النقاط الإيجابية التي حققتها موريتانيا في المجالات الأمنية (مكافحة الإرهاب والجريمة والتهريب بمختلف أنواعه )والإستقرار منذ 2009 ، وإلغاء وتجريم الإسترقاق ، خارطة طريق مع الأمم المتحدة ومسلسل الإصلاحات السياسية والإقتصادية .. الخ
وأضافت الحكومة أن الجمعية العامة قررت أن تقوم قبل دورتها فى يونيو 2018 بارسال بعثة استطلاع تلتقى بالسلطات والبرلمان وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني لجمع معلومات حول الإلتزام المتواصل لموريتانيا فى مجال احترام المبادئ المشتركة لدولة القانون .