لأغلبية المتابعة للشأن التركي كانت تستشعر أن نتائج الانتخابات التركية ستكون معاكسة لطموح إردوغان الجارف، وأن تراكم الانتقادات ضده في السنتين الأخيرتين تحديدا، لن يمر بسلام على حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
ورغم هذه التوقعات، فإن ردود الفعل بدت وكأنها لم تكن تتوقع تراجع التأييد الشعبي لإردوغان، وهو ما عبرت عنه المواقف المُصرح بها بعد إعلان نتائج الانتخابات، وكذلك العناوين، التي ميزت الصحف الذائعة الصيت والانتشار بشكل عام.
فالجميع ركز على شخص طيب إردوغان، فكانت النتيجة قراءة مبالغا فيها لنتائج الانتخابات التركية. فقد اعتبر خصومه الكثر في داخل تركيا وخارجها نتائج الانتخابات «هزيمة شخصية» لإردوغان و«إذلالا» له و«إطاحة» به...
وكما نلاحظ، فإن هذه التعبيرات «المتشفية» في إردوغان، أثرت على التعاطي الموضوعي مع نتائج الانتخابات.
ولا شك أيضا في أن السلوك السياسي لإردوغان في الخمس السنوات الأخيرة، وانحرافه نحو السلطوية وإقصاء الآخر، والاعتداء على قيمة الحرية، ناهيك عن محاولة اختصار تركيا المتنوعة في حزب العدالة والتنمية.. كل هذه المظاهر وغيرها أدّت إلى شخصنة تراجع التأييد الشعبي، واعتباره رسالة إلى شخص إردوغان بالذات لا إلى سياسات حزبه وبرامجه.
ولكن مع ذلك، من المهم ألا نبقى في هذه الدائرة؛ لأن الاقتصار عليها لا يؤدي فقط إلى اعتماد قراءة غير موضوعية، بل إلى قراءة مضللة وخاطئة.
فالواقع يقول صراحة إن حزب العدالة والتنمية قد فاز بالأغلبية النسبية، أي أنه خسر الأغلبية المطلقة فقط، وهو لا يزال صاحب الأغلبية ويمتلك 258 مقعدا. فالجدير بالوضع في الاعتبار أن حزب العدالة والتنمية لا يزال الحزب الأول في تركيا. ولم يسحب الشعب التركي ثقته من العدالة والتنمية، ولكنه قام بشد أذن زعيمه وقلم أظافره.
ومنذ بداية الحزب الإسلامي في تحقيق الانتصارات في تاريخ عام 2002، فإنه لأول مرة تلتفت القراءات نحو الشعب التركي، الذي عرف كيف يُمرر رسالته، وكيف يُبعثر الأوراق في المشهد السياسي التركي؛ وذلك في رسالة واضحة تفرض أجندة عمل سياسية مختلفة تنص على أن الائتلاف ضرورة، وأن قيادة تركيا بشكل أحادي تهديد للديمقراطية، وأيضا تتضمن رسالة نتائج الانتخابات فكرة جديدة مفادها أنه لا مفر من تغيير طريقة التعامل بين الأحزاب الحاكم، منها والمعارض، القائمة - أي طريقة التعامل - على التوتر والخصومة الراديكالية.
فالمشكلة الأساسية اليوم أمام حزب العدالة والتنمية، ليست في فقدان الأغلبية المطلقة في حدّ ذاتها، بل المشكلة الحساسة تكمن في مستلزمات منطق الأغلبية النسبية، الذي يعني الائتلاف، وهو ما لم يحسب له حزب العدالة والتنمية الحساب اللازم. ونقصد بذلك حملات إردوغان الشرسة ضد أحزاب المعارضة، حيث سيجد نفسه مضطرا للتعامل معها، وضم أصوات نوابه إلى أصوات نوابهم. وهو ما يؤكد لنا أن المأزق بالنسبة إلى حزب الأغلبية النسبية ليس في سقوط طموحات إردوغان في تحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، بل في إدارة الوضع الرّاهن الحاضر، الذي يُجبره على إيجاد صلح اضطراري على الرغم عن أنفه.
ذلك أن حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الأول، تحصل على نسبة 25 في المائة من الأصوات، وهو حزب لطالما وصفه إردوغان بحزب «الكفر والشواذ»، إضافة إلى أن رؤية هذا الحزب للمسألة الكردية لا تتماشى مع موقف إردوغان، ناهيك عن رفضه قانون السماح بارتداء الحجاب في تركيا، أي أننا أمام صعوبة بالغة في التوافق السياسي بينهما.
نشير في نفس السياق أيضا إلى الانتصار النوعي والرمزي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي يدخل لأول مرة البرلمان التركي وبنسبة تعد مبدئيا لافتة. وإلى جانب الخلاف حول المسألة الكردية، وهو في حدّ ذاته كافٍ لعدم تحقق أي تعاون وتوافق، فإن إردوغان لم يتوان في حملاته عن تهميش رئيسه المعارض دميرتاش الذي يصفه بـ«الفتى الجذاب»، وهو للعلم يُزاحم إردوغان في طلاقة اللسان والكاريزما والتأثير الاتصالي من خلال الخطاب.
إذن تراجعت أغلبية حزب العدالة والتنمية من المطلقة إلى النسبية، وهو تراجع في صالحه كي ينشغل بتسوية الانحرافات التي قام بها، والتي من خلالها قوّى من وجود المعارضة التي لن تعمق تقدمها الكمي والنوعي إلا بابتكار نوع من التوافق مع حزب العدالة والتنمية؛ ذلك أنها - أي المعارضة - قادرة على عرقلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان، ولكنها لن تستطيع دون أصوات نواب حزب الأغلبية النسبية، تحقيق منجز تشريعي يلبي توجهاتها.
وإذا ما وضعنا في الاعتبار خاصية البراغماتية، التي عُرف بها صعود حزب العدالة والتنمية وقياداته، وأيضا نجاحه في صياغة أنموذج اقتصادي واعد.. فإن دور حزب الأغلبية النسبية في رسم سياسة تركيا الخارجية، وتحديدا مع البلدان العربية، لن يعرف تغييرا نوعيا يذكر.
إن النتائج الانتخابية الأخيرة ذات رسائل وتأثيرات تركية - تركية.