في موريتانيا رفضت محكمة الاستئناف في نواكشوط الجمعة أمر تحويل النائب زعيم حركة مكافحة الرق "إيرا" بيرام ولد أعبيد أمام محكمة الجنايات.
المحكمة قرّرت محاكمة ولد اعبيد أمام محكمة جنح عادية. وقد تم احتجاز بيرام منذ 7 أغسطس 2018 إثر شكوى من صحفي اتهمه بتهديده. ويندد أنصاره الرجل بالمعاملة التي يتعرض لها قائلين إن الهدف منها هو تشويه سمعته في مكافحة العنصرية والعبودية.
وقد أصبح بيرام ولد اعبيد برلمانيًا بعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر 2018 أثناء وجوده في السجن وأحيل للمحاكمة بتهمة تهديد الآخرين. وفي الأسبوع الماضي حوّله القاضي المسؤول عن القضية إلى المحكمة الجنائية وطعن محاموه وتم إسقاط الأمر من قبل شعبة الاتهام في محكمة الاستئناف. وفي نهاية المطاف أُعيد بيرام ولد اعبيد إلى محكمة الجنح.
أحمد علي عضو في فريق الدفاع أبدى أمله في الإفراج عن النائب قائلا: "كنا نتوقع إطلاق سراحه بعد أربعة أشهر من الاحتجاز السابق للمحاكمة ولكن لما لم يحدث ذلك فنحن الآن نعتمد على محكمة الجنح بانتظار قرار إطلاق سراحه وتبرأته على الفور".
وسئل المتحدث باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محمّد يوم الخميس بعد مجلس الوزراء عن مقاضاة بيرام داه عبيد فقال إن السلطة غير معنية بهذه القضية ولا يرغب في التعليق عليها فالأمر بين يدي القضاء.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هنا
