أدركتُ لوحة صغيرة، مستطيلة الشكل، مثبتة على السور الخارجي، من جهة الجنوب (بنعت البوصلة) للجامع الكبير في نواكشوط، مكتوب عليها: "توثيق عرفي وقف على مصالح المسجد"، أو عبارة بنفس المعنى..
يبدو أن تلك اللوحة لم تعد في مكانها، ولم يعد التوثيق العرفي وقفا على مصالح المسجد، وبالمناسبة لم يعد التوثيق العرفي قانونيا، منذ صدور القانون رقم 19/97، الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997، المتضمن النظام الأساسي للموثقين..
شاهدتُ لوحات على جوامع في بعض البلاد العربية، مكتوب عليها: "المسجد لا يستقبل التبرعات لأن لديه أوقافا على مصالحه"، وعايشت حال مسجد في تفرغ زينه يُقطع عنه الكهرباء والماء بسبب تراكم الفواتير..
لم تترافق الطفرة ـ المحمودة ـ في بناء المساجد عندنا، مع ثقافة الوقف على مصالحها، فأعسرت، وتعطل كثير من مصالحها..
