قرر أعضاء مجلس الشيوخ السابق خلال اجتماع لهم مساء أمس رفع قضايا ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتحريك قضايا سبق أن رفعوها ضد أشخاص مسؤولين عن ما وقع لهم من ظلم خلال السنوات الماضية.
وأكد الشيوخ في خلاصة نقاشهم البارحة أن القضاء في فترة النظام السابق لم يكن مستقلا ويستخدمه الحاكم في الخلافات السياسية لصالحه ويستقوي به.
واعتبر الشيوخ أن التعديلات الدستورية التي تم بموجبها الغاء غرفتهم لم تكن سليمة من الناحية القانونية ومزورة من الناحية الفنية وهي مجرد أمر واقع فرضه شخص لم يعد موجودا في السلطة مؤكدين أن موريتانيا مدعوة لحوار يناقش هذه الاشكاليات.
كما استمع الشيوخ المجتموعون مساء أمس لعرض للجنة من الشيوخ استقبلها الوزير الأول يوم الاثنين وأكدت له أن أعضاء الشيوخ تم الاستخفاف بهم حيث سجن بعضهم واتهم الاخر ولم يحاكمو ولم يحفظ ملفهم، مبينين أن الوزير الأول استمع لهم وتعهد بالنظر في الموضوع.
