أصدرت محكمة جزائرية الثلاثاء أحكاما بالسجن ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق عشرات من أتباع الطائفة الأحمدية، بتهمة "الإساءة" للإسلام ومخالفة تشريعات الجمعيات. وظهرت هذه الطائفة في الجزائر في 2007 مع بدء بث قناة عبر الأقمار الصناعية تابعة لها.
قضت محكمة في شرق الجزائر اليوم الثلاثاء بالسجن بين ثلاثة وستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق 26 من أتباع الطائفة الأحمدية، وذلك بتهمة "الإساءة" للدين الإسلامي ومخالفة القانون الخاص بالجمعيات، بحسب محاميهم.
وكانت نيابة محكمة أقبو (180 كلم شرق الجزائر) قد طالبت خلال المحاكمة التي جرت في29 أيار/مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد 26 متهما، وهم21 رجلا و5 نساء، بتهم تتعلق بالإساءة للإسلام وتسيير جمعية وجمع الأموال من دون الحصول على ترخيص السلطات.
في هذا الشأن، قال المحامي سفيان إيكن في اتصال هاتفي، إن أغلب المتهمين أدينوا بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، فيما طالب هو بالإفراج عنهم منددا بـ"التحامل" على أتباع الطائفة الأحمدية في البلاد (السنية).
وأدين أربعة رجال كانت لهم مسؤوليات في المجموعة بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ فيما تم إطلاق سراح أربع نساء. كما صدر حكم غيابي بالسجن ستة أشهر ضد زوج لم يحضرا المحاكمة.
وقد أشار إيكن إلى أنه قد تحدث مع عدد ممن صدرت ضدهم أحكام "وقرروا فورا الطعن فيها"، وأوضح أنه سيتشاور مع باقي المدانين.
والجماعة الأحمدية والتي أسسها في القرن التاسع عشر ميرزا غلام أحمد، أعلنها البرلمان الباكستاني في 1974 جماعة غير مسلمة، كما رفضتها منظمة المؤتمر الإسلامي بكافة تياراتها من سنة وشيعة.
وقد ظهرت هذه الطائفة في الجزائر في2007 مع بدء بث قناة عبر الأقمار الصناعية تابعة لهذه الطائفة.
ويقدر عدد الأحمديين في الجزائر بنحو ألفي شخص من أصل 40 مليون نسمة.
وتتعرض هذه الأقلية منذ 2016 إلى الملاحقات كما تم توقيف وملاحقة حوالى 300 منهم، وصدرت ضدهم أحكام بين 3 أشهر حبس غير نافذ و4 سنوات سجنا مع النفاذ.
ويعتبر الإسلام دين الدولة في الجزائر، لكن دستورها ينص مع ذلك على حرية المعتقد شريطة الحصول على موافقة السلطات بالنسبة لكل ما يتعلق بأماكن العبادة ومن يتولى شؤون تسييرها.
كما ينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة السجن "لكل من أساء إلى الرسول(...) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بأي شعيرة من شعائر الإسلام".
نقلا عن فرانس24
