بدأ نحو مئتي شخص التظاهر في وسط العاصمة الجزائرية في يوم الجمعة الـ46 على التوالي، غداة إعلان أول حكومة للرئيس الجديد عبد المجيد تبون، وإطلاق سراح عشرات السجناء الذي اعتقلوا في الحراك المستمر منذ شباط/فبراير.
وتجمع أول المتظاهرين في أعلى شارع ديدوش مراد بوسط العاصمة، ثم ساروا على طوله نحو البريد المركزي قبل أن يعودوا أدراجهم. وفي كل مرة ينضم متظاهرون جدد حتى بلغوا نحو مئتين.
وردّد المتظاهرون شعارات "سيادة شعبي، مرحلة انتقالية"، وهي المطلب الأول للحراك الشعبي الذي رفض الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون في 12 كانون الأول/ديسمبر.
كما هتفوا "شيئا فشيئا سنزيل العسكر من المرادية" في إشارة إلى قصر الرئاسة وكذلك "دولة مدنية وليس عسكرية" وهو الشعار الذي كان يستهدف رئيس أركان الجيش المتوفى في 23 كانون الأول/ديسمبر، الفريق أحمد قايد صالح باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.
ومساء الخميس عيّن الرئيس تبون، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، أعضاء حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد.
ولم تضم الحكومة منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يشغله قايد صالح، علما أن حقيبة وزير الدفاع احتفظ بها رئيس الجمهورية.
وبالنسبة لمحند أرزقي، 55 سنة، فإن هذه الحكومة "مرفوضة وغير شرعية مثلها مثل الرئيس الذي عينها. بل إنها امتداد لعهد عبد العزيز بوتفليقة" الرئيس السابق الذي استقال في نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع.
أما أيمن، البالغ 37 سنة، فرأى في حديث لفرانس برس أن هناك "مؤشرات إيجابية مثل إطلاق سراح المساجين، رغم أنهم ما كانوا ليسجنوا أصلا. ورغم ذلك فإن الحراك سيستمر للضغط حتى تغيير النظام".
وأفرج القضاء الجزائري الخميس عن 76 من الناشطين في الحركة الاحتجاجية، بينهم لخضر بورقعة، أحد رموز الاستقلال وثورة التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي، في انتظار محاكمته في 12 آذار/مارس 2020.
أما نريمان (27 عاما) فكانت تنتظر "حكومة شباب، كما وعد الرئيس"، لكن "ها نحن نشهد عودة الوجوه القديمة. لا تغيير إذن الحراك مستمر".
العربية نت
