قال عبد السلام ولد حرمه، النائب البرلماني، و رئيس حزب الصواب، المعارض، ان الدورة البرلمانية المنتهية البارحة، اتسمت ب"كسل تشريعي واضح".
وأكد ولد حرمه في تصريح إلى الصحراء، أن الدورة البرلمانية المنتهية، لم تكن "قوية"، لأن الجلسات و المشاريع التي قدمت، و مساءلة الوزراء كلها كانت "قليلة".
و أضاف النائب البرلماني، "لم تكن هناك نغمة معارضة قوية، و هذا مخيب للآمال، و أوجه النقد هنا إلى المعسكر السياسي الذي أنتمي إليه"، مبينا أن المعارضة لم تكن موحدة، ولم ليست لها رؤية واضحة، و أكد عدم تقديم خطط و برامج تشعر أن الأمل الذي شعله رئيس الجمهورية في الأشهر الماضية، تحقق أو اقترب من التحقق، وفق تصريحه.
في حين أبدى ولد حرمه خشيته من أن تكون خيبة الأمل لامست شعور أو استنتاجات بعض النواب، منه إلى الرأي العام الوطني
و شدد ولد حرمه، "ما وجد الوزير من وقت وظروف لم يتم استغلاله على الطريقة التي كنا نتوقع على مستوى المعارضة،و مع ذلك لاحظنا تقدما و تحسنا"، حسب وصفه.
إلى ذلك قال ولد حرمه، أن ختام الدورة البرلمانية كان كثيفا لهيمنة أجواء تشكيل لجنة التحقيق المالية لعشر سنوات الماضية، لأنها حساسة و جوهرية، و أنها شكلت نقطة جذب و تجاذب، داخل الفرق البرلمانية، في الأخير محل اجماع استنزفت الجهد الكبير بين الكتل و النواب البرلمانيين.
