أعربت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة عن أسفها لكون القضاء أصبح "أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصى في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية"
قالت الفرق البرلمانية إنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد تصريحاته لصحفية "جون إفريك" التي اتهم فيها النواب بتلقي الأموال مقابل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية.
أكد رؤساء الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية انعقاد الدورة الجديدة للجمعية في موعده، مع اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
طالبت رئاسة الجمعية الوطنية جميع النواب بمقاطعة قناة البرلمانية، حيث دعا رئيس الجمعية الشيخ ولد بايه في رسالة وجهها إلى النواب إلى مقاطعة القناة حتى تغير اسمها أو تكون قناة برلمانية بحق.