أعربت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة عن أسفها لكون القضاء أصبح "أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعصى في يد البعض يضرب به من يشاء دون احترام الدستور والقانون وأعراف الجمهورية"
وأعلنت الفرق البرلمانية المعارضة في بيان مشترك، إدانتها لسجن نائب برلماني محصن دستوريا، بسبب رأي أدلى به أثناء جلسة علنية، على حد تعبير البيان.
وطالب البيان، "الرأي العام الوطني وخاصة الأحزاب السياسية والنقابات والحقوقيين والصحافة وصنّاع الراي بالوقوف إلى جانب النائب محمد بوي حتى يستعيد حريته ومكانته بين زملائه النواب، ويمارس حقوقه كاملة كنائب منتخب عن الشعب الموريتاني"، على حد وصف البيان.
