صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني BCM، ويتعلق الأمر بمبالغ مالية سحبت مباشرة من البنك المركزي في عهد الفساد خارج المساقات القانونية وكان ذلك في الفترة ما قبل 2008.
جاءت المعلومات أعلاه في كلمة الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة في افتتاحه للمؤتمر الصحفي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في وقت سابق من صباح اليوم الخميس.
وقد علق وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي على مضامين مشروع القانون أعلاه موضحا الظروف التي يأتي فيها والمسار الخاص بالمصادقة عليه.
