استفادت موريتانيا من قرار دولي اتخذته مؤخرا مجموعة العشرين فتح من خلاله المانحون لبعض الدول إعادة جدولة دفع الديون المستحقة خلال سنة كاملة تأقلما مع الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

زادت السلطات موريتانيا عدد المؤسسات المسموح لها بتحويل الأموال، حيث تم مؤخرا منح تراخيص لأربع مؤسسات جديدة.

وأعلن البنك المركزي أن مؤسسات تحويل الأموال بلغت 9 مؤسسات منحت تراخيص لمزاولة مهام التحويل طبقا للمسطرة المعمول بها.

صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني BCM، ويتعلق الأمر بمبالغ مالية سحبت مباشرة من البنك المركزي في عهد الفساد خارج المساقات القانونية وكان ذلك في الفترة ما قبل 2008.