دانت محكمة بالجزائر متظاهرين بالسجن النافذ أربع سنوات بعد أن تسببا في جرح شرطي في أيار/مايو الماضي، بحسب ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وقال المتحدث باسم هذه المنظمة المدافعة عن حقوق معتقلي الحراك، قاسي تانساوت: "تم الحكم على سعد الدين إسلام وزهير هواري بالسجن أربع سنوات نافذة. وهذه أقسى عقوبة صدرت ضد موقوفين من الحراك" الذي بدأ قبل أكثر من سنة للمطالبة برحيل النظام.
وتم توقيف المتظاهرين بعد دفعهما شرطياً كان يقف على متن شاحنة للشرطة خلال تظاهرة في أيار/مايو 2019 أمام البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية.
وصعد المتظاهران إلى الشرطي بينما كان يطلق الغز المسيل للدموع وقاما بدفعه من الأعلى ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة بحسب شهود.
وأمس السبت، منعت الشرطة الجزائرية مسيرة حاول تنظيمها ناشطون من الحراك الشعبي ضد النظام، الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عام.
واستخدمت الشرطة الهراوات لتفريق نحو 300 متظاهر بدأوا بالتجمع في شارع ديدوش مراد قرابة الساعة الواحدة والنصف وأغلبهم خرج من مسجد الرحمة المجاور بعد أداء صلاة الظهر .
وحاول المتظاهرون السير نحو ساحة البريد المركزي وهم يهتفون "دولة مدنية وليس عسكرية"، إلا أن الشرطة منعتهم من التقدم في ساحة موريس أودان، ولاحقت الهاربين إلى الشوارع المجاورة.
وأوقفت الشرطة نحو 10 أشخاص وضبطت هواتف بعض المارة الذين قاموا بتصوير عمليات التوقيف ومسحت الصور قبل أن تعيدها إليهم.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن بين الموقوفين الناشط سمير بلعربي الذي غادر السجن قبل شهر بعدما أمضى ستة أشهر في الحبس وتمت تبرئته من تهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية".
وكان ناشطون دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "حراك السبت" لمواصلة التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 55 أسبوعاً بدون انقطاع.
والجمعة، خرج آلاف الجزائريين بأعداد أقل من السابق في تظاهرات، غير آبهين بفيروس كورونا المستجد. والسبت، أعلنت وزارة الصحة رصد حالتين جديدتين ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الجزائر إلى 19 حالة لدى إيطالي تم نقله إلى بلده و18 جزائريا.
العربية نت
