أعلنت وزارة العدل عن ارتباط موريتانيا بتعاون مع الجانب الفرنسي في العديد من المجالات القضائية، حيث تعكف الجهات المعنية في الوزارة على دراستين اثنتين انتهت إحداهما وتجري أعمال وضع الدراسة الثانية من قبل ديوان الوزير.
وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بدراسة تقرير انطلاقة مشروع دعم إصلاح القضاء في جزئه المتعلق بدعم التكوين القاعدي والمستمر للقضاة وموظفي العدالة وإعادة هيكلة إدارة الشؤون الجنائية والسجون وأنسنة ظروف الاحتجاز، حيث يتولى تنفيذ هذا العمل مكتب العدالة والتعاون الدولي "JCI" الذي سيوفر الخبرة القضائية الفرنسية لمواكبة مصالح وزارة العدل المعنية بالمشروع.
وكانت الوزارة أنهت دراسة مشروع المكتب الإقليمي لدعم المساعدة الدولية بين دول الساحل الذي بدأت دراسته منذ عدة أشهر في إطار تعزيز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لمدة خمس سنوات لصالح دول الساحل الخمس والسنغال.
