رفضت حركة الاحتجاج في مالي اليوم، السبت، اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية قدمته بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. وذلك بعد ستة أسابيع من محاولات السلطة والمعارضة التوافق على إخراج البلاد من الأزمة.
الوساطة كانت بقيادة الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان مع مجموعة من الخبراء وسعت منذ الأربعاء الماضي لتقريب وجهتي نظر الطرفين. من بين الحلول الممكنة التي رفضت منذ البداية من قبل تحالف 5 يونيو الإبقاء على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيسا فهي تصر على استقالته الفورية.
زعيم الحركة، التي تضم خليطا من أحزاب سياسية وجمعيات دينية ومدنية، المعارض الإمام محمود ديكو قال: "لقد تحدثنا بالفعل مع مجموعة الوساطة كأخوة وكأفارقة وأتمنى أن يخرج شيء من هذا يعيد مالي إلى عظمتها".
لكنّ الحركة قالت في بيان-شديد اللهجة- إن "الحلول التي اقترحتها بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تتوافق إطلاقا مع التطلعات والتوقعات التي عبرت عنها والتي تتبناها الأغلبية الساحقة من الشعب المالي".
الخطة الغرب إفريقية لإنهاء الأزمة تتضمن-حسب حركة 5 يونيو- بالإضافة إلى النص صراحة على بقاء الرئيس كيتا في منصبه تقترح أيضًا تنظيم المحكمة الدستورية وإعادة النظر في النزاعات الانتخابية وحكومة الوحدة الوطنية. ونقلت الحركة عن وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن استقالة كيتا خط أحمر.
