أُعلن فجر اليوم بالعاصمة المالية عن تشكيل لجنة عسكرية ستتولى الحكم في مالي لفترة انتقالية وذلك بعد استقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إثر اعتقاله من طرف العسكريين المنقلبين مساء أمس.
بعد صمت طويل أعلن العسكريون في بيان تلاه العقيد الركن إسماعيل واكي عن تشكيل اللجنة العسكرية لخلاص الشعب التي ستتولى الحكم لفترة انتقالية تنتهي بانتخابات عامة لاختيار مؤسسات قويّة، على حد تعبيره. العقيد واكي أكد على احترام لجنته لتعهدات مالي الدولية وخاصة شراكتها مع القوى العسكرية الموجودة على الأرض (قوّة برخان الفرنسية-قوة الأمم المتحدة-قوة مجموعة الخمسة للساحل المشتركة).
البيان جاء بعد ثلاث ساعات من ظهور الرئيس "المخلوع" إبراهيم بوبكر كيتا وإعلانه تخليه عن مهامه بصفة فورية وحل الحكومة والبرلمان وذلك اعتبارا لتطورات الأحداث وحرصا على عدم إراقة الدماء كما قال.
وكان الانقلابيون قد أعلنوا مساء أمس عن اعتقال الرئيس كيتا ووزيره الأول وعدد من أفراد حكومته بالإضافة إلى رئيس البرلمان بعد التحركات العسكرية التي بدأت صباح أمس بإطلاق نار في الهواء في قاعدة كاتي وإغلاق بعض الطرقات.
في المواقف الإقليمية والدولية رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الانقلاب وندّدت به وأعلنت عن فرض عقوبات على مالي وتعليق عضويتها في المجموعة لحين عودة الحكم الدستوري. كما ندّدت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وفرنسا والولايات المتحدة بالانقلاب الذي من المنتظر أن يناقشه مجلس الأمن في اجتماع اليوم.
في ردود الفعل المحليّة تظاهر عدة مئات من الماليين في باماكو ترحيبا بالانقلاب الذي يأتي في خضم أزمة سياسية بسبب مطالبة المعارضة برحيل الرئيس كيتا الذي تحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد. وقد فشلت وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في حل الأزمة رغم تكرار المحاولات.
يذكر أن مالي عرفت ثلاثة انقلابات ناجحة في تاريخها، وكان آخرها انقلاب 2012 الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري بقيادة النقيب صونوغو. لكنّ الانقلابيين، آنذاك، اضطروا للتنازل عن السلطة لرئيس البرلمان بسبب ضغوط إقليمية ودولية.
