قال عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم الاثنين إن مشروع تعديل الدستور المرتقب سيعطي قوة كبيرة للبلاد بهدف بناء جزائر جديدة بمشاركة الجميع دون تمييز أو إقصاء.
وأضاف جراد في تصريحات إذاعية له اليوم الاثنين أن "تعديل الدستور هو محطة في الحياة السياسة لبلدنا وسيعطي قوة كبيرة لبلدنا للنهوض بالاقتصاد وبنسق سياسي متوازن وجامع، ويمكن المواطنين من الإحساس بأن الجزائر بلد كل الجزائريين والجزائريات بدون تمييز ولا إقصاء".
وأشار إلى أن الجزائر مرت بوضع صعب جدا، وعاشت هبة وطنية وحراكا وطنيا، عبر الشعب الجزائري خلاله عن رفضه للاستبداد والفساد، وقال إن "كل المعطيات الموجودة في بنود هذا المشروع تؤكد على أن الجزائر قطعت مع هذه المراحل الفاسدة، لنمر لمراحل جديدة وجزائر جديدة واقتصاد جديد ونسق سياسي جديد يجمعنا جميعا ، وتدريجيا نصل إلى بناء بلد يمكن الأجيال الصاعدة من العمل فيه بكل محبة واطمئنان و إرادة".
وأضاف "هذا ليس غريبا على قدراتنا ومقدرات شبابنا، ومشروع الدستور يعطي أهمية كبيرة للشباب وللأجيال الصاعدة".
وعن دلالة اختيار الأول من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، قال جراد إنه تاريخ مهم جدا لأنه يوم جوهري وأساسي في تاريخ الجزائر، كما أن بيان أول نوفمبر 1954، دعا لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية، وجزائر لها أسس في تاريخها ولها تصور لمستقبلها".
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد صادق أمس الاحد في اجتماعه برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون على مشروع التعديل الدستوري تمهيدا لإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء شعبي.
نقلا عن اليوم السابع
