فشل رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب الحاكمة بمالي في إقناع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بمقترح الفترة الانتقالية الذي اعتمدته الأيام التشاورية التي نظّمها العسكريون خلال الأيام الماضية.
قمّة مصغّرة للمجموعة تصادف انتهاء المهلة التي منحتها للعسكريين بالتخلي عن السلطة وتسليم قيادة المرحلة الانتقالية لرئيس مدني. القمّة عقدت، أمس، بأكرا العاصمة الغانية بحضور العقيد آسيمي كويتا الرئيس المالي المنصّب من العسكريين والذي كان يحمل معه ما سُميَ "ميثاق الفترة الانتقالية".
ميثاق خرج عن تشاور نظّمته اللجنة وشاركت فيه العديد من الحركات والمنظمات السياسية والمدنية والنقابية وتوّج باعتماد وثيقة للمرحلة الانتقالية تقترح مدّة 18 شهرا لعودة الحكم الدستوري وقيادة للمرحلة الانتقالية تتألف من رئيس ونائبه ورئيس حكومة يختارهم العسكريون دون تحديد ما إذا كانوا مدنيّين أم عسكريين. بالإضافة إلى مجلس تشريعي مختلط مدني-عسكري.
العقيد كويتا كان يأمل أن توافق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الخطة وترفع عقوباتها المفروضة بعد الانقلاب العسكري يوم 18 أغسطس الماضي. لكنّ آماله تبدّدت ورفضت المجموعة-المخوّلة إقليميا ودوليا بإدارة الملف المالي- مقترحه مصرّة على أن يكون هناك رئيس مدني ورئيس حكومة مدني ورفضت وجود نائب رئيس بصلاحيات واسعة كما أنها تريد فترة انتقالية لا تزيد عن سنة.
