أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عزم بلاده على "الضغط من أجل مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية" مشيرا إلى استمرار دعم باريس للحل السياسي في البلاد.
وقال لودريان، في مؤتمر صحافي من طرابلس بعد لقائه فايز_السراج رئيس حكومة_الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، إن "المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تلقت دعماً مالياً من الأمم المتحدة يقدر بمليون دولار لمساعدتها للاستعداد لإجراء الانتخابات المقبلة".
وفي إشارة لزيارته الحالية استكمالا للجهود الفرنسية السابقة، ذكر أن "القادة الليبيين تعهدوا في باريس بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".
وفيا يتوقع أن يزور لودريان خلال الساعات القادمة طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وربما القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، تأتي زيارته الحالية وسط خصومة سياسية وتدافع مع روما التي تسعى هي الأخرى لتنظيم لقاء دولي الخريف المقبل.
خلاف باريس وروما
ويتمحور الخلاف الايطالي –الفرنسي حول موعد إجراء الانتخابات المقبلة، فبحسب إعلان باريس في نهاية مايو/أيار الماضي فإن الانتخابات المقبلة التي تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي في البلاد ستجري نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبه كونته، الخميس، عن موقف بلاده من إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري، معتبرا أن إجراءها في هذا الموعد سيزيد من الفوضى السياسية في البلاد.
وقال كونته، خلال لقاء تلفزيوني، إن بلاده "ستنظم في الخريف المقبل مؤتمراً دولياً حول ليبيا هنا في إيطاليا وسألتقي خلاله بالجنرال حفتر" مشيرا إلى مقترح إيطالي لتأجيل الانتخابات إلى العام المقبل.
وحملت كلمة لودريان خلال مؤتمره الصحافي في طرابلس إشارة لأساس الخلاف الفرنسي الإيطالي، حيث أفاد أن "بلاده تشدد على ضرورة خضوع المنشآت النفطية إلى سلطة المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي" وهو الموقف الذي رحب به وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة في ذات المؤتمر.
ومنذ إعلان المشير حفتر نقل تبعية الموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط في بنغازي نهاية يونيو/حزيران الماضي تصاعد الخلاف الفرنسي الإيطالي داخل الملف الليبي، حيث تمتلك فرنسا وإيطاليا أكبر نصيب في إدارة المنشآت النفطية في البلاد، وتسعى كلاهما للسيطرة على الملف الليبي لرعاية مصالحهما.
وبحسب مراقبين فإن موعد الانتخابات لا يعتبر أساس الخلاف بين الدولتين، وإنما التنافس الحالي يجري حول السيطرة على قرار حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمناط بها الإشراف على الانتخابات المقبلة، وهو ما يحتم عليهما الاقتراب من تلك الحكومة.
العربية نت
