تقدم ثلاثة من كبار مرشحي المعارضة الرئيسيين للانتخابات الرئاسية في مالي الأحد بعدد من الطعون والشكاوى للمحكمة الدستورية في البلاد للتحقيق في مزاعم بحصول مخالفات و"حشو للصناديق الانتخاببة" مما أدى إلى ترجيح كفة الرئيس الحالي إبراهيم أبو بكر كيتا في الدورة الأولى من هذه الانتخابات وحصوله على أكثر من 40 بالمئة من الأصوات بفارق كبير عن أبرز منافسيه سومايلا سيسيه، الحاصل على 17 بالمئة تقريبا.
ومن المقرر أن تجري الدورة الثانية بين كيتا وسيسيه في 12 آب/أغسطس.
وقال المتحدث باسم سيسيه لوكالة الأنباء الفرنسية إن المرشح المعارض "قدم الليلة الماضية (السبت) نحو 20 شكوى إلى المحكمة الدستورية تتعلق بحشو الصناديق ومخالفة قانون الانتخاب وانتهاكات أخرى". وأضاف "حشو الصناديق يفسر عدد أصوات إبراهيم أبو بكر كيتا في الشمال والوسط". وقال إنه تم أيضا التقدم بطلب التماس من أجل "تنحية ستة من قضاة المحكمة للاشتباه بتحيزهم، ومن بينهم رئيس المحكمة" ماناسا دانيوكو.
المرشح على بوبكر ديالو الذي حل في المركز الثالث ونال 7,95 بالمئة من الأصوات تقدم بدوره بشكوى أمام المحكمة الدستورية "فيما يتعلق بالنتائج وفرز الأصوات"، وفق ما أفاد المتحدث باسمه شيخ ديالو.
كما تقدم أيضا بشكوى إلى أعلى محكمة في البلاد المرشح شيخ موديبو ديارا، وذلك استنادا إلى "تقارير بحصول مخالفات"، حسب بيان لمجموعته السياسية. وديارا رئيس وزراء انتقالي سابق عام 2012 وقد حل في المركز الرابع بنسبة 7,46 في الدورة الأولى.
وعلى المحكمة الدستورية التي تتألف من تسعة قضاة أن تعلن رسميا نتائج الدورة الأولى بحلول الأربعاء، وذلك من أجل فتح الباب أمام الحملات الانتخابية للدورة الثانية التي ستجري في 12 آب/اغسطس ومن المرجح إلى حد بعيد أن يفوز فيها كيتا.
وعندما سألت وكالة الأنباء الفرنسية الأمين العام للمحكمة مامادو ماغاسوبا حول الشكاوى، لم يستطع أن يؤكد تلقيها لأن هذه "الطلبات تأتي بشكل سري". ورفض التعليق على وجود تحيّز بين القضاة في المحكمة.
وسومايلا سيسيه البالغ 68 عاما والذي ترشح أيضا ضد كيتا في انتخابات الرئاسة عام 2013 وخسر بفارق كبير جدا وصف نتائج الدورة الأولى بأنها "غير نزيهة وغير موثوقة".
وشابت الدورة الأولى أعمال عنف في مناطق عدة تعاني من نزاعات إثنية ونشاط للجهاديين بالرغم من نشر 30 ألف رجل أمن. وما زاد من الشكوك بحصول عمليات تزوير هو إعلان وزارة إدارة الأراضي لنتائج مؤقتة على الصعيد الوطني فقط.
وقال مصدر مقرب من الوزارة إن الحكومة "لا تملك أي نية لنشر (نتائج) مفصلة مركزا بمركز"، بالرغم من مطالب المعارضة والمراقبين الدوليين من أجل تحقيق "الشفافية".
والمجتمع الدولي بما فيه بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" والقوات الفرنسية المتواجدة في مالي قد علقت آمالا كبيرة على هذه الإنتخابات التي يمكن أن تحيي اتفاق السلام الموقع عام 2015 بين الحكومة ومتمردين سابقين. ومالي التي تعد دولة محورية في منطقة الساحل الإفريقية المضطربة هي واحدة من أفقر دول العالم حيث يعيش أغلب سكانها بأقل من دولارين يوميا.
فرانس 24
