أعرب المجتمع الدولي عن دعمه لمالي في سعيها لتحقيق الاستقرار السياسي والسلام، بعد الانقلاب العسكري الذي جرى في أغسطس الماضي، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة الدعم للمرحلة الانتقالية في مالي، الذي عقد أمس الاثنين في العاصمة التوغولية..
وشارك المسؤولون المكلفون بالقضايا السياسية والسلام في عدة هيئات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكذلك رؤساء دبلوماسية دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) والجزائر، في هذا الاجتماع الذي يهدف من بين عدة أمور، إلى تقييم "حالة التقدم في الإصلاحات السياسية والمؤسسية وتطورات التحضير للانتخابات العامة والوضع الاقتصادي وتحليل الوضع المرتبط بالمسائل الإنسانية والدفاعية والأمنية".
وقال رئيس التوغو فور غناسينغبي، إن "نجاح المرحلة الانتقالية ليس خيارا بل ضرورة"، مؤكدا دعم التوغو لعملية السلام والاستقرار السياسي في مالي.
من جانبه، بدا وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، زيني مولاي، واثقا، وقال "لدينا جميع المقدرت لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية وسننجح فيها. وخلال ستة أشهر فقط، أنجزنا كثيرا من الأشياء، وأحرزنا تقدما ملموسا".
وأيده في أقواله، جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المكلف بعمليات السلام، الذي أشاد بالتقدم الإيجابي وجهود السلطات الانتقالية في تنفيذ اتفاق السلام.
وكذلك، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لبسط الاستقرار في مالي، محمد صالح النظيف، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، عن ارتياحهما للتطورات المسجلة في الإصلاحات السياسية والمؤسسية بالبلاد.
بيد أن المشاركين أبدوا، في وثيقة صادرة في ختام الاجتماع، "قلقهم إزاء الأخطار التي قد تتمخض عن الاحتجاجات الاجتماعية التي دعت إليها نقابات وهيئات من مختلف القطاعات في الحياة الاجتماعية-الاقتصادية بالبلاد، رغم التوقيع في الخامس فبراير الماضي، على اتفاق مع الاتحاد الوطني لعمال مالي.
كما وجهوا "نداءً عاجلا إلى كافة الأطراف المعنية لتغليب نهج الحوار والتوافق من أجل تهدئة المناخ الاجتماعي".
وسوف ينعقد الاجتماع الثالث للمجموعة في يونيو القادم بالعاصمة المالية باماكو، بعد اجتماع لومي، الذي انتهى للتو والاجتماع الأول الذي عقد في 30 نوفمبر 2020 في باماكو.
يشار إلى أن مجموعة الدعم للمرحلة الانتقالية في مالي، التي شكلها الاتحاد الإفريقي في 9 أكتوبر الماضي، خلال الاجتماع الـ954 لمجلس السلم والأمن، تتمثل مهمتها الرئيسية في "دعم الحكومة الانتقالية". (أي بعد انقلاب عام 2020) والشعب المالي في "تنفيذ ميثاق المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق التي تم تبنيها في ختام مفاوضات أجريت برعاية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)".
وكالات
