تناولت صحيفة Jeune Afrique الفرنسية كواليس إحالة الرئيس السابق محمد ولد العزيز إلى القضاء واتهامه بالفساد هو وعدد من الشخصيات الأخرى، قائلة إنّ المسطرة الحالية قد تأجّلت لمرتين قبل أن يتم تسريعها الأسبوع الماضي..
وجاء في مقال الصحيفة:
بعد يومين من الاحتجاز لدى الشرطة، وُضع الرئيس الموريتاني السابق تحت الرقابة القضائية في 11 مارس الجاري.
المسطرة القضائية الحالية تأجلت مرتين؛ الأولى في نوفمبر ثم في فبراير، وتسارعت الإجراءات- التي بدأت في أغسطس 2020 ضد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز- في 11 مارس. واتهم رئيس الدولة السابق بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة من بين أمور أخرى.
تم وضعه تحت الرقابة القضائية مع ثلاثة عشر من معاونيه السابقين، من بينهم رئيسا الوزراء السابقيْن محمد سالم ولد البشير ويحيى ولد الحدين والمدير السابق لميناء نواكشوط حسنّه ولد اعل ورجل الأعمال محيي الدين ولد الصحراوي (المسؤول عن بناء المطار الجديد للعاصمة).
كما تم توجيه الاتهام لصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع على الرغم من عدم استجواب زوجته وأطفاله أو استدعائهم. من جهة أخرى تمت تبرئة الوزيرين السابقين محمد ولد عبد الفتاح (النفط) ومحمد ولد كمبو (الميزانية) ومديرة شركة الموريتانية للطيران أمال منت مولود.
استبعاد خيار السجن
بحسب معلوماتنا، فإن وكيل الجمهورية أحمد ولد عبد الله درس عدة خيارات: إما وضعهم جميعًا معًا تحت الإقامة الجبرية في نفس الفيلا أو حبسهم في سجن نواكشوط المدني. لكنه لم يرغب بحسب مصادر قريبة من التحقيق، في "إذلال" الرئيس السابق أو تعريضه للعنف لذلك اختار وضعه تحت الرقابة المشددة في منزله.
هذا الأخير، وكذلك المتهمون الثلاثة عشر الآخرون، ملزمون بتقديم أنفسهم ثلاث مرات في الأسبوع إلى إدارة الجرائم الاقتصادية بإدارة الأمن الوطني. وإذا خالفوا ذلك، فقد يتم سجنهم.
وكان عزيز قد وُضع بالفعل قيد الإقامة الجبرية منذ أغسطس 2020، مع حظر مغادرة العاصمة. وكان وكيل الجمهورية قد طلب أن يقتصر المحيط المسموح له بالتحرك فيه على 500 متر هذه المرة، لكن قاضي التحقيق، حسين ولد كبادي، الذي تم تعيينه للتو، فضل عدم الإبقاء على هذا الحد.
ليلتان في إدارة الأمن
وتحسبا لمثولهم أمام النيابة يوم الخميس، استجوب عزيز ومعاونوه السابقون من قبل الشرطة في الفترة من 9 إلى 11 مارس. وقيل إن الرئيس السابق رفض مرة أخرى الرد على أسئلة المحققين متمسّكا بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي تمنح الرئيس الحصانة. لذلك أمضوا ليلتين في مباني المديرية العامة للأمن في غرف مفروشة. ووفقًا لمصادرنا أيضًا فقد تشارك الرئيس السابق الغرفة مع رئيسي وزرائه السابقين.
ثم عاد إلى منزله في منطقة بورصات السيارات حوالي منتصف الليل ليلة 11 إلى 12 مارس. ولا تزال ممتلكاته مصادرة وحساباته المصرفية مجمدة. وبفضل عمليات الضبط التي طالته وطالت شخصيات أخرى من المتهمين يقدر المدعي العام أنه استعاد بالفعل أكثر من 41 مليار أوقية (94.8 مليون يورو) بما في ذلك 29 مليارًا من عزيز و9 من صهره.
متقاض بسيط؟
الأمر متروك الآن لقاضي التحقيق لاستئناف التحقيق وتغيير أساليب الرقابة القضائية. يمكنه بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن إحالة الملف للمحكمة أو إقرار ألّا وجه للمتابعة. وعلى الرغم من استمراره في استخدامه، إلا أن عزيز لم يعد يتمتع بالحصانة الرئاسية، بحسب النيابة. إذا كان سيُحاكم، فسيكون بالتالي أمام محكمة عادية وليس أمام محكمة العدل السامية.
لقد اقتحم وكيل الجمهورية هذا الملف، ويجب الفصل في الاعتراض على الاختصاص، يقول الطالب اخيار ولد محمد مولود، أحد محامي الرئيس السابق، مضيفا: إننا سنواصل الدفاع عن المادة 93 أمام القاضي. بالإضافة إلى ذلك نعتقد للأسف أن الدستور قد انتهك ولم يتم احترام الحصانة والامتياز القضائي الذي يتمتع به موكلنا. إن قرار الادعاء هذا يتركنا في موضع شك حيث لا يمكننا حتى الآن تقييم الأثر السلبي الذي سيكون له على عمل المؤسسات"، على حد تعبيره.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
