نقضت المحكمة العليا في الجزائر، الخميس، الحكم الصادر بحق الصحفي خالد درارني بالسجن لمدة عامين، على خلفية تغطيته للحراك الذي شهدته البلاد.
وقال أحد محامي درارني إنه ستتم إعادة محاكمة الصحفي، بعد أن حكم عليه بالسجن عامين بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية.
ونفى درارني هذه الاتهامات، وقال إنه كان يقوم بدوره في تغطية الحراك الذي بدأ في الجزائر عام 2019 وأدى إلى إطاحة نظام عبد العزيز بوتفليقة.
واستفاد درارني، الذي سجن لنحو عام، من عفو رئاسي صدر في شهر فبرار الماضي شمل موقوفين من الحراك الشعبي.
وقال المحامي والناشط الحقوقي الجزائري عبد الرحمن بن صالح لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه كان يأمل "تجسيدا أشمل" لقرارات العفو التي مست معتقلي الحراك، بحيث تشمل ليس فقط إطلاق سراحهم ولكن أيضا وقف المتابعات القضائية بحقهم.
وأضاف: "للأسف الشديد لم يحدث ذلك ويبقى النشطاء الذين أطلق سراحهم رهن المتابعة. نتمنى أن يقضي ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم"، ومن بينهم درارني.
وتابع بن صالح: "ما كانوا يقومون به ليس مساسا بالوحدة الوطنية ولا تحريضا على التجمهر، ولا يمكن أن يتهموا بمعاداة وطنهم، بل إنهم خرجوا مثل الملايين من أجل إيقاف نظام حكم أوصل البلد لحالة الإفلاس".
واعتبر المحامي أن "السلطة الحالية في الجزائر مقتنعة أن سياسة الترهيب التي اعتمدتها في 2019 و2020 لم تؤت أي نتيجة بدليل استمرار المظاهرات الأسبوعية".
وأردف: "أتمنى أن تقتنع السلطة بضرورة فتح حوار واسع، وأن تكون هناك إجراءات عملية لبناء الثقة بين الشعب والسلطة، مثلما اقتنعت على ما يبدو أن الحل الأمني لن يجدي مع الحراك".
سكاي نيوز عربية
