قال وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزك إن توقيع مذكرة تفاهم بين موريتانيا والجزائر لإنشاء لجنة حدودية يجسد الإرادة القوية لقائدي البلدين لتعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى أعلى المستويات.
وأضاف ولد مرزوك في كلمته بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، أن التعاون المشترك في مجال الأمن المدني وتسيير الأزمات سيشهد قفزة نوعية بعد انطلاق أعمال اللجنة الحدودية المشتركة، مما سيمكن من تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد وزير الداخلية أن إنشاء اللجنة سيمكن من ترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، فضلا عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مذكرا في هذا الصدد باستيراتيجية بلادنا الأمنية.
من جانبه قال وزير الداخلية الجزائري إن إنشاء هذه اللجنة سيكون له الأثر الفعال، ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج "التنمية والأمن" وإنما أيضا لاقتراح سبل جديدة لمجابهة التحديات الراهنة.
وشدد الوزير الجزائري على ضرورة تنمية المنطقة الحدودية وجعلها قطبا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز، الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اعتماد خطة عمل مشتركة لتسطير الأهداف ووضع الوسائل الكفيلة للوصول إلى هذا المسعى وترجمة هذه الخطة على أرض الواقع، إلى مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
ويهدف إنشاء هذه اللجنة، التي تعنى أساسا بالمسائل المرتبطة بالمنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين، إلى ترقية وتطوير التعاون وتوثيق أواصر الأخوة وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين.
