التزاما منها بتنفيذ وعد منفذي الانقلاب العسكري في آب/أغسطس 2020 تسليم السلطة إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية من 18 شهرا، أعلنت الحكومة المالية الخميس أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مالي ستجرى في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022.
ووفق الإعلان فإن الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستقام في 27 شباط/فبراير 2022 ودورة ثانية محتملة في 13 و20 آذار/مارس على التوالي على ما أوضح وزير إدارة الأراضي اللفتنانت كولونيل عبد الله مايغا خلال مؤتمر صحافي.
وقال مايغا إن هذه الانتخابات تندرج في إطار "احترام مدة المرحلة الانتقالية أي 18 شهرا".
وسيجري استفتاء يسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.
وأوضح مايغا أن "هذا التاريخ يأخذ بالاعتبار الوقت اللازم (اعتبارا من نيسان/أبريل) لإجراء مشاورات وإعداد مشروع الدستور وإقراره في المجلس الوطني الانتقالي (بمثابة برلمان) واعتماده أخيرا في استفتاء".
فيما أفاد الوزير أن انتخابات مناطقية ومحلية ستجرى أيضا في 26 كانون الأول/ديسمبر.
وكان العسكريون الذين أطاحوا في 18 آب/أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا قد شكلوا تحت الضغوط الدولية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.
فرانس24/ أ ف ب
