استمع قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، اليوم، للوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، في إطار ما أصبح يعرف بملف "العشرية".
وطلبت النيابة، قبل نحو شهرين، وضع ولد حدمين تحت المراقبة، رفقة 12 متهما في ملف فساد العشرية من ضمنهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
واتهمت النيابة لولد حدمين حينها بالمشاركة في "تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع".
وكان قطب التحقيق قد استمع أمس الاثنين، للرئيس السابق ولد عبد العزيز، حيث رفض الرد على أسئلة القضاة.
