طلبت النيابة العامة من قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد إحالة جميع المتهمين المتابعين في ملف "العشرية" إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم.
قال فريق دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز إن تحويل الوقائع في حق موكله إلى وقائع خطيرة دون بقية المتهمين في الملف، "ليؤسس عليها سجنه الاحتياطي،إنما يؤكد أن الملف ملف سياسي محض لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء".
وصف حزب الرباط قرار قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية وضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية بأنه تغول "على سلطة القضاء المستقل، ونقل سلطته على ملف التحقيق في التهم الباطلة والغير دستورية إلى سلطة الأمن و الجهاز التنفيذي".