وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزتغيي تغيير موعد توقيعه لدى إدارة الأمن بأنه يمثل "تمييزا واضحا"، مؤكدة أن "المشمولين معه في نفس أمر الوضع تحت المراقبة القضائية، وذلك في مخالفة فجة للمادة التمهيدية من ق ا ج التي توجب أن يخضع الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القواعد".
وأضافت هيئة الدفاع -في بيان صادر اليوم الاثنين- أنه في انتظار البت بعدم شرعية هذا التغيير، "سيلتزم موكلنا بهذا التوقيت الجديد ابتداء من هذا الأسبوع، وذلك بعد أن استوفى التوقيعات الأسبوعية الثلاثة المحددة من طرف القضاء في الأسبوع الماضي"، مشيرة إلى أن "كل ذلك احتراما منه للقانون وللأوامر والقرارات القضائية، وأملا في أن يتصدى القضاء لتغول الأمن والسلطة التنفيذية عليه"، وفق نص البيان .
وأشار البيان إلى أنه "نظرا للمضايقات الأخيرة التي تعرض لها موكلنا من طرف أفراد في سيارات مدنية وبلباس مدني، -كشف بيان لإدارة الأمن لاحقا أنهم عناصر من الأمن-، وذلك عبر الملاحقة والتفحيط في الشارع العام، مما تسبب في حوادث مرور، الشيء الذي جعل موكلنا يختار السير على الأقدام في أوقات التوقيع حفاظا على أمنه وأمن وسلامة سالكي الطريق العام من هذه التصرفات الصبيانية الطائشة، فكانت ردة الفعل بتغيير أوقات التوقيع إلى أوقات ذروة الحر، في انتهاك صارخ للقانون وللأوامر القضائية، واعتداء سافر على اختصاص القضاء"، حسب نص البيان.
