قال المحامي محمدن ولد أشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن النيابة العامة والمحامين في الجانب الآخر (دفاع الدولة في ملف العشرية) لم يتقدموا -خلال المحاكمة ولا تلك التي سبقتها- بما يثبت ارتكاب موكلهم فعلاً يجرمه القانون.
دعت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بوضع موكلها في حرية مؤقتة بسبب حالته الصحية المتدهورة "عملا بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية حتى يتسنى له الخروج من جحيم السجن الانفرادي وعذاباته، وتلقي الإسعافات الأولية، وينعم بعناية أسرته".
منع فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحكمة من استنطاق المتهم قائلين إنّهم يخاصمون تشكيلة المحكمة أمام المحكمة العليا وطالبوها بالتنحي عن نظر القضية.
قال دفاع شركة BIS TP Sarl التي رفعت دعوى ضد السناتور محمد ولد غدة إنها تعرضت لحملة استهداف ممنهجة من طرف منظمة "الشفافية الشاملة" التي يديرها ما دفعها لتقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية.