قال رئيس فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن موكلهم يوجد في حبس تحكمي مخالف للقانون.
وأضاف ولد اشدو، في مؤتمر صحفي، إن الهدف من ملف موكلهم هو حبسه وليس إقامة العدال، معتبرا أن القانون معطل في التعامل مع الملف، والمعمول به هو "التعليمات"، على حد تعبيره.
واسنتكر ولد اشدو، رفض جميع طلبات الحرية المؤقتة لموكلهم، وعدم توفير شروط العلاج له، مؤكدا أنهم في "معركة إجرائية" منذ صدور الحكم على موكلهم، طلبا لاستفادته من حقوقه التي يكفلها القانون، على حد وصفه.
وأشار ولد اشدو، إلى أنهم لم يحصلوا على رد، رغم تقديم عدة طلبات من أجل جدولة محاكمة موكلهم، الذي يوجد في حبس تحكمي منذ ثمانية أشهر، على حد تعبيره.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، حكمت في الرابع من ديسمبر 2023، بالسجن خمس سنوات نافذة ومصادرة عائدات جريمتي غسيل الأموال والإثراء غير المشروع بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع غرامة مالية.
