أدلى الماليون الأحد بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أجواء باردة بسبب اعتقاد كثيرين أن النتيجة محسومة سلفا لصالح الرئيس المنتهية ولايته ابراهيم أبو بكر كيتا، في اقتراع جرى وسط إجراءات أمنية مشددة تخللته اتهامات بالتزوير وأعمال عنف أسفرت عن مقتل موظف في مركز انتخابي.
ولم تشهد مراكز الاقتراع إقبالا كبيرا من الناخبين، بحسب ما أفاد مراسلو الوكالة الفرنسية للأنباء ومراقبون عزوا السبب إلى الطقس الماطر والأخطار المرتبطة بالتهديدات الجهادية إضافة إلى قلة الإقبال.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة السادسة مساء (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، ثم بدأت عمليات فرز الأصوات.
ومن المتوقع أن تصدر نتائج هذه الانتخابات، وهي الثانية التي تجري في مالي منذ التدخل العسكري الفرنسي ضد الجهاديين في شمال هذا البلد في 2013، في غضون أربعة إلى خمسة أيام.
وسيتولى الرئيس المنتخب مهامه في مطلع أيلول/سبتمبر وتنتظره مهمة إحياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 مع المتمردين السابقين من الطوارق.
وتمت تعبئة 36 ألف جندي لتأمين العملية بمساعدة جنود بعثة الأمم المتحدة وقوات فرنسية في عملية برخان ومجموعات مسلحة وقعت اتفاق السلام في شمال البلاد.
ولكن هذا الانتشار الأمني لم يحل دون وقوع أعمال عنف كان أخطرها في شمال البلاد حيث قتل رئيس مركز اقتراع بلدة أركوديا الواقعة جنوب مدينة تمبكتو الأثرية برصاص جهاديين أرادوا "منع حصول الاقتراع".
وفي المنطقة نفسها لم تجر العملية الانتخابية في قرية كينامي التي تبعد 120 كلم من تمبكتو، إذ قال أحد السكان لوكالة الأنباء الفرنسية إن "مسلحين جاؤوا واستولوا على كل اللوازم الانتخابية وأحرقوها قبل أن يغادروا".
وبحسب منظمة "بوسيم" الحقوقية المحلية التي شارك ألفين من أفرادها في مراقبة الانتخابات فإن "التهديد الأمني" حال دون حصول الانتخابات أو عرقل سيرها في "مئة مكتب اقتراع على الأقل".
وفي الدورة الأولى التي جرت في 29 تموز/يوليو، لم يتمكن نحو 250 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم بسبب أعمال العنف.
وفي باماكو، تبادل الرئيس المرشح ومنافسه المعارض الاتهامات حول تزوير انتخابي.
وأكد معسكر سومايلا سيسيه ليل السبت أنه تم توزيع بطاقات اقتراع منذ أيام عدة في أنحاء البلاد لتسهيل إعادة انتخاب كيتا.
وعرض مدير حملة سيسيه أمام الصحافيين دفترا من خمسين بطاقة اقتراع تحمل صور كيتا.
ورد ابراهيم ابو بكر كيتا الأحد بعدما أدلى بصوته في معقله نيافونكيه (شمال) قائلا "نعلم بأنهم يحاولون اتهامنا بأننا نمارس منطق التزوير. كيف نزور ونحن نحظى بتقدير الشعب؟ لماذا محاولة التزوير؟".
وتمكّن مراقبو الاتّحاد الاوروبي، أول جهة دولية مانحة لمالي، من الانتشار في غاو (شمال) ولكن ليس في تمبكتو وكيدال (شمال) ولا في موبتي (وسط).
وجرى الاقتراع الحاسم لمستقبل منطقة الساحل وسط لامبالاة نسبية من جانب المواطنين الذي تعبوا بعد أكثر من ست سنوات من أعمال العنف الجهادية والإثنية والذين يعيش نصفهم تقريبا تحت خط الفقر رغم أن الاقتصاد سجل معدل نمو تجاوز 5%.
فرانس 24
