استهدف هجومان داميان مالي الجمعة طال أحدهما موقعا عسكريا في وسط البلاد خلّف ستة قتلى، والثاني على موقع مؤقت للأمم المتحدة في الشمال أسفر عن 15 جريحا.
وأسفر الهجوم على موقع عسكري في قرية بوني (وسط) عن مقتل ستة جنود وجرح واحد. وكان عشرة جنود ماليين قُتِلوا في شباط/فبراير في القرية نفسها. وقالت القوات المسلحة المالية عبر صفحتها على فيس بوك، إنها صدت "بقوة" هجمات "متزامنة" نُفِذت في هذه القرية بعد ظهر الجمعة.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت الأمم المتحدة أن انفجار سيارة مفخخة في شمال مالي أدى إلى جرح 15 عنصرا من قوة حفظ السلام التابعة لها غالبيتهم من الألمان.
وأصيب ثلاثة من الجنود الألمان إصابات خطرة على ما أوضحت وزيرة الدفاع الألمانية إنغريت كرامب-كارينباور. ووضع اثنين منهما مستقر في حين خضع ثالث لعملية جراحية. وأجلي كل الجرحى من المكان في مروحية على ما أضافت. وأصيب جندي بلجيكي أيضا على ما ذكرت وزارة الدفاع البلجيكية. وتلقى الإسعافات الأولية في المكان ونقل بعدها إلى المستشفى.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) إلى وقوع 15 جريحا في الهجوم الذي شن بواسطة آلية مفخخة في قاعدة مؤقتة قرب بلدة إيشاغارا.
وكانت بعثة الأمم المتحدة أقامت موقعا في المكان الخميس من أجل توفير الحماية لعملية قطر آلية تابعة لها على ما أوضحت ناطقة باسمها. وكانت الآلية تعرضت لأضرار الخميس في انفجار عبوة يدوية الصنع.
وكانت العبوة انفجرت لدى مرور موكب لـ"مينوسما" يرافق انتشار كتيبة "مختلطة" للجيش المالي تضم متمردين سابقين قاتلوا القوات النظامية في الشمال قبل توقيع اتفاق السلام في 2015، على ما أفاد مصدر أمني دولي.
وندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "بالهجوم المشين الذي يظهر مجددا أهمية مواجهة الإرهابيين".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية من جهتها أن فرنسا التي قتل 50 من جنودها في مالي "تدين بحزم كبير الهجوم (..) وتجدد دعمها الكامل لمينوسما التي تقوم بدور أساسي في ضمان استقرار مالي".
هدف لهجمات
منذ العام 2012 واندلاع حركات تمرد انفصالية وجهادية في شمال البلاد، غرقت مالي في أزمة متعددة الأشكال أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين ومقاتلين رغم دعم الأسرة الدولية وتدخل قوات أممية وإفريقية وفرنسية.
ووقع الانفصاليون اتفاق سلام في 2015، إلا أن مالي لا يزال هدفا لهجمات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" وعنف بين الجماعات المحلية وعمليات تهريب متنوعة. وتوسعت رقعة أعمال العنف لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.
وغالبا ما تتعرض "مينوسما" التي تضم 18300 عضو من بنيهم 13200 عسكري لهجمات على غرار القوات المالية والفرنسية. وقد تكبدت أكبر عدد ضحايا بين كل بعثات الأمم المتحدة في العالم.
وتنشر فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في مالي والتي تدخلت عسكريا في هذا البلد عام 2013 لمحاربة الجهاديين، نحو 5100 جندي حاليا في منطقة الساحل. لكن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه سينهي مهام عملية برخان. بيد أن وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أن "فرنسا تبقى إلى جانب كل شركائها في الساحل لمكافحة آفة الإرهاب".
وسبق لفرنسا أن علقت عملياتها المشتركة مع القوات المالية إثر انقلاب عسكري هو الثاني في غضون تسعة أشهر أوصل إلى الرئاسة الكولونيل أسيمي غويتا. وتعتزم فرنسا تركيز جهودها على تعزيز قوة دولية من القوات الخاصة في مالي تحمل اسم "تاكوبا".
فرانس24/ أ ف ب
