قال فريق دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز إن عناصر الأمن أصروا على مضايقته وإعاقة عمله، من خلال اشتراط تفتيشه قبل الدخول على موكله.
وأضاف الفريق في بيان، أنه كان يستعد لزيارة الرئيس السابق، مساء اليوم، وفق البرنامج المتفق عليه سابقا مع إدارة السجون، لكنه فوجئ بإصرار أفراد الشرطة على مضايقته ومنعه من لقاء موكله، على حد وصفه.
وأكد فريق الدفاع تمسكه بالحق في زيارة موكله دون مضايقات، مضيفة أن هذا "الانتهاك الخطير لحقوق الدفاع إلى غيره من الانتهاكات الكثيرة التي طبعت هذا الملف وخصوصا الانتهاك المستمر المتعلق بمنعنا من الحصول على ملف الإجراءات كاملا إلى هذه اللحظة تقوض مهمة الدفاع بشكل كامل، وينسف أي أمل في تجسيد مبادئ المحاكمة العادلة التي هي أساس بناء دولة العدل والقانون".، على حد تعبيره.
وذكر فريق دفاع الرئيس السابق بأن قواعد حصانة الدفاع وحريته وقاعدة اتصال المحامي بموكله بحرية، تعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وهي مكرسة في المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية.
