وصف المحامي محمدن ولد الشدو رئيس فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منع منح الحرية المؤقتة للمتهمين في "ملف العشرية" في ظل تعليق الجلسات بأنه "متناقض".
استأنفت المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، صباح اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المشمولين في ما بات يعرف إعلاميا ب"ملف العشرية، والذي يحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض وزرائه والمقربين منه.
أكد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن قرار المحكمة الجنائية تأجيل البت في الدفوع الشكلية يؤكد، ما قالوه سابقا من أن الملف سياسي يهدف لمنع "الرئيس السابق من ممارسة السياسة وحرية التعبير".
أكد فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن موكلهم "متشبث بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية"، "تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه".