استأنفت المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، صباح اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المشمولين في ما بات يعرف إعلاميا ب"ملف العشرية، والذي يحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض وزرائه والمقربين منه.
الدفوع.. من جديد:
عاد الجدل حول الدفوع إلى الواجهة من جديد مع افتتاح الجلسة بعد تعليق المحاكمة لأكثر من شهر.
فمع بداية الجلسة دعا القاضي المتهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فيما أعلن عضو هيئة الدفاع محمدن ولد أشدو أنه توجد دفوع إضافية، وهو ما رد عليه القاضي بالرفض مؤكدا أن الدفوع الشكلية تم تجاوزها.
ولد الشدو أكد أن دفاعه ولد عبد العزيز لم ينتهي من الدفوع، ملوحا بالانسحاب في حال منعهم من ذلك، ليستمر الجدال.
رئيس المحكمة رد على كلام ولد الشدو بالقول إنه من يقرر هنا وليس هيئة الدفاع و"المحكمة ليست منعقدة للاستماع لدفوعكم لقد طوينا ملف الدفوع".
مطالبة برد الأموال المصادرة..
عضو هيئة الدفاع عن اارئيس السابق دفع ببطلان المحاكمة وجميع الإجراءات المترتبة والمصاحبة لهذه المحاكمة و"رد جميع الأموال المصادرة وإطلاق سراح المحتجزين".
وقال ولد الشدو أن هذا الدفع الشكلي يعتمد على قانون الفساد والمادة 47 من قرار المجلس الدستوري فيما يتعلق بشهادات التحقيق بأنها غير دستورية.
ووصف وكيل الجمهورية مرافعة محامي المتهمين اليوم وما قدموه من دفوع بأنه "لغرض عرقلة سير المحاكمة فيما يبدو ولأجل خلق أزمة غير موجودة أصلا".
مشادات بين المحامين..
محامي الطرف المدني ولد الرايس استهل مداخلته بالتحذير من الدعوى الكاذبة، قبل أن يصف دفوع محامي المتهمين بأنها "مجرد هراء".
حديث ولد الرايس فتح باب مشادات كلامية قوية وتشنج من الطرفين وشبه فوضى حدثت في القاعة، قبل أن يطلب القاضي من ول الرايس سحب الكلمة والاعتذار، وهو ما استجاب له لتستعيد القاعة بعضا من هدوئها.
بعد المداولات..
بعد توقف للمداولات؛ تلت المحكمة عدة اعتبارات؛ منها أنه ليس من حق المحكمة إبطال اجراءات التحقيق التي سبقتها، ونظرا لمقتضيات بعض المواد؛ قررت المحكمة رفض الدفع المقدم من طرف دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز.
القاضي ينادي الرئيس السابق مجددا للاستنطاق، ثم يقاطعه ولد الشدو؛ مطالبا بتقديم بقية الدفوع الشكلية، قبل أن يجدد القاضي رفضها ويطالب ولد الشدو بتجاوز هذه النقطة وعدم وضع العراقيل.
انسحاب من الجلسة..
المحامي محمد المامي ولد مولاي أعل تحدث خلال الجلسة عن الدفع المتعلق بقبول خيرية سنيم وبقية المؤسسات كطرف مدني في المحاكمة.
وكيل الجمهورية أكد أن الدفوع الشكلية اكتملت وضمت إلى الأصل.
وقررت المحكمة بعد المداولات صرف النظر عن هذا الدفع بسبب أنه رفض من قبل في جلسة سابقة.
ولد الشدو مقاطعا "إذا نحن تقرر لدينا الانسحاب" عن هذه المحاكمة وسحب معه جميع زملائه من دفاع الرئيس السابق محمد عبد العزيز.
